آشنایی با مضاربهافزودن دیدگاه

یکی از قراردهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردای است به نام «مضاربه». به تعبیر بازاری، پول از یکی و کار ازدیگری و نیز هر دو طرف متعهد می شوند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنند. نکته مهم در مضاربه آن است که این عقد شرعی با کمی بی دقتی، آلوده به حرام شده و سر از ربا در می آورد.

آشنایی با احکام مضاربه

مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است، البته ممکن است در قرارداد قبول ضرر بر عهده عامل باشد. شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.

از نظر آیت اله سیستانی مضاربه 5 شرط دارد:
۱ ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
۲ ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
۳ ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
۴ ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
۵ ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می‌شود.

عقد مضاربه فقط مختص به كارگیرى سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه‏هاى تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست.

تفاوت مضاربه با قرض

در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده،‌ اما در مضاربه سود به هر دو طرف می‌رسد. مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک بخواهد، می‌تواند آن را فسخ کنند. تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود.

ضرورت معامله مضاربه‌‌ای

علامه حلی درباره ضرورت معامله مضاربه‌ای می‌گوید نیاز،‌ جامعه را به این معامله وادار می‌کند، زیرا سرمایه فقط با گردش زیاد می‌شود و این گونه نیست که هر کسی که ثروتی داشته باشد قدرت تجارت هم داشته باشد یا هر کسی که استعداد تجارت دارد ثروت هم داشته باشد

مطالب مرتبط

• ویدیو: آشنایی با شاهرخ ظهیری
• دانلود کتاب آشنایی با اطلاعات مالی
• آشنایی با مضاربه
• آشنایی با مفاهیم کلیدی بازاریابی
• آشنایی با کارآفرین ملی؛ میرمصطفی عالی نسب + ویدیو